آمار منتشرشده توسط پلیس یونان حاکی از افزایش چشمگیر خشونت خانگی در سال جاری است. طی ده ماه نخست سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵,۰۰۰ زن قربانی خشونت خانگی شده‌اند. این در حالی است که تعداد موارد گزارش‌شده در مدت مشابه سال گذشته ۹,۸۶۰ مورد بوده است. تعداد بازداشت‌ها نیز از ۶,۴۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۱۱,۳۰۸ نفر در سال جاری افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که مسئله خشونت خانگی به معضلی جدی‌تر از گذشته تبدیل شده است.

بخش عمده قربانیان خشونت خانگی زنان هستند و در بیشتر موارد عاملان این خشونت‌ها مردان‌اند. در ده ماه اول سال ۲۰۲۴، از مجموع ۱۸,۴۲۷ مورد گزارش‌شده، ۱۵,۵۷۱ نفر قربانی زن و تنها ۵,۵۸۳ نفر قربانی مرد بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد مردان عامل خشونت نیز با ۱۵,۴۱۳ مورد بسیار بالاتر از زنان عامل خشونت، یعنی ۳,۵۶۵ نفر، گزارش شده است.

وزیر حفاظت از شهروندان یونان، میخالیس خریسوخوئیدیس، بارها تأکید کرده است که این افزایش به معنای وقوع بیشتر خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش آگاهی و جرأت زنان برای گزارش موارد خشونت است. به گفته وی، «باز شدن فضای گفتگو» و افزایش امکانات گزارش‌دهی به رشد این آمار کمک کرده است.

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبرنگاران از دفتر مقابله با خشونت خانگی در پیرئاس، یکی از نخستین دفاتر مقابله با خشونت خانگی که از سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرده، بازدید کردند. کریستوس کوستاس، رئیس این دفتر، توضیح داد که این دفاتر به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و هر قربانی خشونت می‌تواند برای گزارش موارد یا دریافت اطلاعات به آنها مراجعه کند. وی افزود که این دفاتر با تمامی نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با خشونت خانگی همکاری دارند و تلاش می‌کنند قربانیان را در محیطی امن حمایت کنند.

کوستاس اشاره کرد که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی از نظر اقتصادی و روانی به عاملان خشونت وابسته‌اند. این وابستگی باعث می‌شود که در مواردی قربانیان از ترک محیط خشونت‌آمیز خودداری کنند یا پس از مدتی به همان محیط بازگردند. از سوی دیگر، اکثر عاملان خشونت با مشکلات روانی، وابستگی به مواد مخدر، الکل یا قمار دست‌به‌گریبان هستند و رفتارهای خشونت‌آمیز خود را به شکل‌های مختلف بروز می‌دهند.

یکی از ابزارهای نوین مقابله با خشونت خانگی که توسط این دفاتر معرفی شده، «دکمه اضطراری» است. این فناوری به زنان امکان می‌دهد تا بدون جلب توجه درخواست کمک کنند و نیروهای پلیس فوراً وارد عمل شوند. به گفته کوستاس، این فناوری توانسته نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های وارده به قربانیان داشته باشد.

در مواردی که پلیس نمی‌تواند به‌موقع عامل خشونت را بازداشت کند، قربانیان به استفاده از خانه‌های امن تشویق می‌شوند. با این حال، برخی از زنان به دلیل وابستگی روانی و اقتصادی از پذیرش این کمک‌ها خودداری می‌کنند. در چنین مواردی، دفاتر مقابله با خشونت خانگی تلاش می‌کنند ارتباط خود را با قربانیان حفظ کرده و با ارائه مشاوره، آنها را به ترک محیط خشونت‌آمیز ترغیب کنند.

تحلیل:

افزایش چشمگیر آمار خشونت خانگی در یونان در ده ماه اول سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در میان زنان، زنگ خطری جدی برای جامعه و سیاست‌گذاران این کشور است. هرچند مسئولان، این افزایش را نشانه‌ای مثبت از آگاهی و گزارش‌دهی بیشتر قربانیان می‌دانند، اما این تحلیل خوش‌بینانه به‌تنهایی نمی‌تواند از مسئولیت جامعه و دولت در قبال عمق این بحران بکاهد.

یکی از نکات انتقادی مهم، تمرکز بر افزایش گزارش‌ها بدون توجه کافی به دلایل ساختاری و ریشه‌ای این خشونت است. اگرچه دفاتر مقابله با خشونت خانگی و فناوری‌هایی مانند «دکمه اضطراری» گام‌هایی مؤثر در ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند، اما این اقدامات نتوانسته‌اند به‌طور بنیادین با عوامل اصلی این بحران، مانند وابستگی اقتصادی قربانیان یا مشکلات روانی عاملان، مقابله کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از زنان به دلایل مالی، روانی یا اجتماعی از ترک محیط خشونت‌آمیز خودداری می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی سیستم در ارائه حمایت‌های جامع اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان است.

از سوی دیگر، تأکید بر اقدامات پلیسی و قضایی به‌عنوان راه‌حل اصلی، نگاه ناقصی به این معضل ارائه می‌دهد. بازداشت عاملان خشونت، اگرچه در کوتاه‌مدت امنیت قربانیان را فراهم می‌کند، اما به‌تنهایی کافی نیست. در بسیاری از موارد، قربانیان پس از بازداشت موقت عامل خشونت، دوباره به محیط خشونت‌آمیز بازمی‌گردند. این مسئله ناشی از عدم وجود راهکارهای پایدار برای بازتوانی قربانیان و بازپروری عاملان خشونت است.

علاوه بر این، تحلیل‌های آماری موجود، اگرچه بر تعداد موارد و بازداشت‌ها تمرکز دارند، اما از ارائه تصویری دقیق از توزیع منطقه‌ای، فرهنگی و طبقاتی این خشونت‌ها ناتوان‌اند. برای مثال، ذکر شده است که در پیرئاس موارد خشونت بیشتر در میان مهاجران و خانواده‌های کارگری رخ می‌دهد، اما هیچ برنامه جامعی برای بررسی این تفاوت‌ها و ارائه راه‌حل‌های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی این گروه‌ها ارائه نشده است.

یکی دیگر از نقاط ضعف در برخورد با این مسئله، عدم توجه کافی به نقش آموزش و پیشگیری در کاهش خشونت خانگی است. خشونت خانگی نه‌تنها یک معضل حقوقی، بلکه یک مسئله فرهنگی است که نیاز به تغییر نگرش‌های اجتماعی دارد. برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی، به‌ویژه در مدارس و جوامع محلی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش این بحران ایفا کند.

در نهایت، سیستم حمایت از قربانیان نیاز به بازنگری جدی دارد. خانه‌های امن به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حمایت، در این گزارش به‌عنوان گزینه‌ای محدود و بعضاً غیرقابل‌دسترس برای قربانیان معرفی شده‌اند. این نشان می‌دهد که دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری در افزایش تعداد و کیفیت این مراکز انجام دهد و با ارائه خدمات روان‌شناسی، حقوقی و اقتصادی جامع، قربانیان را برای بازسازی زندگی‌شان یاری کند.

منبع:

https://www.newsbeast.gr/society/arthro/11860254/perissoteres-apo-15-000-gynaikes-echoun-pesei-thymata-endooikogeneiakis-vias-to-proto-dekamino-tou-2024